صادرات فولاد در سایه بی تدبیری

روند قیمت گذاری کالای پایه اقلام فولادی که بر پایه شمش است روشی اشتباه است که سالهاست در بازار فلزات شاهد آن هستیم. این رویکرد از جهات مختلفی دارای اشکالات اساسی است که از جمله آن می توان به نداشتن مبنای درست علمی اشاره کرد.

به گزارش بازتاب خبر به نقل از نبض بازار ، روند قیمت گذاری کالای پایه اقلام فولادی که بر پایه شمش است روشی اشتباه است که سالهاست در بازار فلزات شاهد آن هستیم. این رویکرد از جهات مختلفی دارای اشکالات اساسی است که از جمله آن می توان به نداشتن مبنای درست علمی اشاره کرد. یکی از مهمترین دلایلی که می توان به چنین فرمولی نقد داشت این است که محصولی که در نهایت به دست مصرف کننده می رسد اصلا کاری با نوع قیمت گذاری به این شکل ندارد و در نهایت شاهد هستیم که برخی از اقلام با چندبرابر قیمت به دست مصرف کننده واقعی می رسد که در ایجاد تورم و در نتیجه رکود بازار نقش بسیار پر رنگی دارد. نگاهی به روند قیمت گذاری در سایر کشورها به خوبی تعیین می کند که آنچه مبنای قیمت گذاریست هرگز به این راهها ختم نمی شود ولی متأسفانه در کشورمان به هر دلیل و علتی وقتی رقمی جهت قیمت گذاری تعیین شود هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد حتی اگر موج بازار جهانی خلاف قاعده فعلی را اثبات کند. در این مورد باید از ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت به عنوان دو عامل اساسی چنین قیمتی نام برد و از شخص وزیر صنعت خواست تا در مورد دور محتوم قیمت گذاری در بازار فلزات توضیح هد.

برای روشن شدن موضوع باید به ابعاد قیمت گذاری که توسط وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار تهیه می شود گریزی زد و یک نتیجه از آن گرفت. در سال پیش رو نیازمند افزایش تولید در بازار فولاد کشور هستیم بازاری که در زمان تحریم بیشترین تأثیر را در صادرات داشت و زمانیکه قیمت نفت به حداقل ممکن رسید نیز توانست با تناژ تولیدی تبعات حاصل از این اتفاق را به حداقل ممکن برساند. ظرفیت اسمی و توان تولیدی در بخشهای مختلف فلزات کشور خصوصا در صنایع فولادی نیازمند ارتقاست که در این مورد کارهایی مانند پروژه نورد گرم را شاهد بودیم اما در حال حاضر برای رسیدن به آنچه در سال جهش تولید به آن نیازمندیم باید روند قیمت گذاری تغییر کند. سال ۹۸ ستاد تنطیم بازار برای جلوگیری از برخی مسائل به قیمت گذاری محصولات فولادی ورود کرد و انتظار می رفت که با ساز و کار اجرایی مناسب روند فعلی تغییر کند. وزارت صمت به بهانه جلوگیری از گسترش گران فروشی و ایجاد انحصار در بازار پشت این تصمیم ایستاد و درنهایت با توجه به عدم انجام کار مثبت در این زمینه شاهد نامه ای سرگشاده ای از سمت فعالان این حوزه به وزیر صنعت بودیم که در آن به سه مورد تأکید شده؛

تمامی محدودیتهای صادراتی آهن و فولاد کشور به فوریت مرتفع گردد

توسعه صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی کار گروه تنظیم بازار در اولویت قار گیرد

مشوق های صارداتی مانند سایر کشورهای فولادساز دنیا اجرایی گردد

این سه درخواست به خوبی روشن می کند که در تمام مدتی که کارگروه تنظیم بازار و وزارت صمت مشغول برنامه چینی در این زمینه بودند در واقع آب در هاون می کوبیدند زیرا اگر راهکارهای آنان در این بازار جواب می داد هرگز شاهد چنین واکنشی نبودیم. در هرصورت به نظر می رسد همانند سایر کشورها توجه به بازارهای آتی میتواند جایگزین مناسبی برای روند قیمت گذاری فعلی باشد که امیدواریم مسئولین وزارت صمت به آن توجه کافی داشته باشند تا صادرات فولاد رونق گیرد.