به گزارش پشت پرده، با افزایش درآمدهای ارزی و شرایط کنترل خلق نقدینگی در صورتی که دولت به سمت سیاست‌های خلق نقدینگی نرود می‌تواند بازار ارز را کنترل کند و به محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان فروکش کند، شرایطی که چندان ماندگار نخواهد بود.

ارز توافقی برای شرکت‌های کوچک که صادرات کوچک‌تری دارند شرایطی را به وجود می‌آورد که ارز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری عرضه کنند و در نهایت این امر موجب کنترل بازار و افزایش انگیزه صادرات خواهد شد.

با توجه به میزان نقدینگی و آنکه موتورهای خلق نقدینگی همچنان روشن است و روزانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کنند و از آن سو تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. با افزایش درآمدهای ارزی و شرایط کنترل خلق نقدینگی در صورتی که دولت به سمت سیاست‌های خلق نقدینگی نرود می‌تواند بازار ارز را کنترل کند و به محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان فروکش کند، شرایطی که چندان ماندگار نخواهد بود.

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در خصوص بازار توافقی ارز اظهار کرد: راه‌اندازی ارز توافقی اقدامی بود که علی رغم نیاز اقتصاد کشور به آن متاسفانه در دولت‌های گذشته انجام نشد. در سال‌های گذشته اصرار بر اصلاح سپرده‌گذاری ارزی وجود داشت و این محدودیت در قیمت به‌ویژه در سامانه نیما موجب کاهش صادرات می‌شد چرا که صادر کننده باید ارز خود را با قیمت پایین تری عرضه کند که این مسئله باعث کاهش انگیزه صادرات می‌شود.

وی افزود: ارز توافقی برای شرکت‌های کوچک که صادرات کوچک‌تری دارند شرایطی را به وجود می‌آورد که ارز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری عرضه کنند و در نهایت این امر موجب کنترل بازار و افزایش انگیزه صادرات خواهد شد.

از تقویت بازار صادراتی تا رونق بازار بورس

محمودی‌اصل با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم نیاز مبرم به افزایش هر چه بیشتر انگیزه‌های صادراتی دارد، گفت: در ماه‌های گذشته شاهد وضع عوارض صادرات بودیم که به صادرات کشور آسیب زد و باعث از دست رفتن برخی از بازارهای هدف صادراتی و تقدیم آن‌ها به رقبا شد؛ در این شرایط باید مشوق‌هایی را برای صادرات وضع کنیم تا شرکت‌ها بتوانند سود بیشتری از صادرات خود کسب کنند.

وی همچنین با اشاره به گام‌های آتی برای مدیریت بازار ارز،‌ تصریح کرد: در گام پیش رو باید نرخ نیمایی به نرخ ارز توافقی نزدیک‌تر شود تا سود شرکت‌های بزرگ‌تری که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند هم متناسب با نرخ ارز توافقی افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزایش صادرات را یکی از عوامل کنترل تورم دانست و گفت: در این صورت و با سوددهی بیشتر شرکت‌های صادراتی انگیزه صادرات افزایش می‌یابد و جان تازه‌ای به بازار صادراتی کشور و بازار بورس بخشیده می‌شود. در نتیجه با این اقدامات به جای خروج پول از بازار شاهد ورود پول و رشد بازار بورس خواهیم بود که به عنوان یکی از عوامل در کنترل تورم نیز موثر است.

از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و کاهش تلاطم‌های این بازار و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه‌اندازی کرد؛ سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار طی ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.

با آغاز به کار معاملات توافقی ارز در صرافی‌های، روند کاهشی قیمت دلار به عنوان شاخص این بازار آغاز شد، به طوری که نرخ توافقی دلار به کانال ۲۷ هزار تومان هم رسید.

بر اساس این گزارش در یک ماه اخیر با توجه به روند مذاکرات برجامی و از سوی دیگر آغاز سفرهای اربعین شاهد افزایش تقاضا در بازار ارز و رشد نرخ دلار توافقی بودیم، اما با پایان سفرهای اربعین، تقاضا برای ارز نیز کاهش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند در کاهش نرخ دلار توافقی اثرگذار باشد؛ از سوی دیگر فضای روانی ناشی از مذاکرات برجامی هم فروکش کرده است.

این در حالی است که روز جمعه ایران رسماً به عضویت پیمان همکارهای شانگهای درآمد که می‌تواند در رشد روابط تجاری و خارجی کشور نیز اثرگذار است و باعث جذب سرمایه‌گذاری خاری شود.

بر اساس این گزارش نرخ توافقی دلار که با روند صعودی به کانال ۳۱ هزار تومان رسیده بود، حالا دوباره روند نزولی به خود گرفته و تقاضا برای آن کاهش یافته است.