دور زدن قانون با کانال اختاپوس

به گزارش بازتاب خبر به نقل از  نبض بازار ، باید پذیرفت که سالهای پس از پیروزی انقلاب فرصتهای زیادی از دست رفت که عمده دلیل آن سوزاندن پتانسیلهای داخلی بوده که در نهایت باعث ششد سند چشم انداز و اصل ۴۴ قانوون اساسی هربار با مخاطره جدیدی روبرو شود. از سند چشم انداز تنها یک نام به جا ماند و از خصوصی سازی وضعیتی که مشاهده می کنیم. اما ریشه ی همه این آسیبها از عدم اجرای درست قانون است. متأسفانه این موضوع در راستای پیاده سازی اهدافی قرار گرفته که ابتدا انتهایشان مشخص است و برخی افراد با سنگر گرفتن پشت برخی از چهره ها برای خود پناهگاه امنی درست می کنند. پناهگاهی که به سمت دستاوردهای تولید شلیک می کند و در این میان تنها برآورده شدن اهداف شخصی و حزبی ملاک قرار دارد. روی سخن راقم این نوشتار با مدیران کانال اختاپوس است که علیرغم اینکه توسط مقام قضایی صفحه تلگرامشان متوقف شد اما با چند وقت بعد با راه اندازی کانال جدید خود به ضابطان قضایی و قانوگذاران دهن کجی کردند. جای تعجب اینجاست که چطور برای چنین رفتاری که نشانه بی توجهی عده ای انگشت شما به قانون است نهادهای امنیتی واکنش نشان نمی دهند؟

کانال اختاپوس و مدیران آن در یکسال و نیم گذشته تنها با هدف قرار دادن بخش بزرگی از صنعت قطعه سازی اقدام به تهیه فیلم و نرینشهایی کردند که در آن با وصل کردن چند بخش به یکدیگر سعی در ایجاد فضایی داشتند که ثابت کنند مافیایی در بخش خودروسازی کشور وجود دارد اما جالب اینجاست که برای اثبات این ادعا فقط به سراغ یک بخش رفتند و در آن با تکرار حرفهای شنیده شده اقدام به بزرگنمایی کردند پس از آن با تهیه مستندی که برای نقد و بررسی آن حتی از چند کارشناس تخصصی دعوت به عمل نیامده هیاهوی رسانه ای راه انداختند حال اینکه در آن مستند هم چیزی بجز تکرار حرفهای کانال معلوم الاسم خود نداشتند. در مورد این مسئله البته بعداً بیشتر خواهیم گفت اما چیزی که قصد پرداختن به آن را داریم این است که چطور علیرغم ممنوعیت کانال تلگرامی اختاپوس مدیران آن با راه اندازی کانال دیگری با همین اسم سعی در دور زدن قانون دارند؟ کانال تلگرامی اختاپوس ممنوع الفعالیت است و این موضوع با حکم قضایی انجام شده حال اینکه شاهد دور جدید فعالیتهای این کانال هستیم. مطمئناً این بی پروایی سبب بال و پر گرفتن افراد دیگری خواهد شد که آنها هم همانند این کانال قصد آسیب رساندن به دستاوردهای مختلف کشور را دارند آن هم در شرایطی که کشور برای رهایی از چنین مسئله هایی نیازمند اجرای بی کم و کاست قانون است. امیدواریم نهادهای امنیتی با رصد دقیق فعالیتهای چنین رسانه های معلوم الحالی زمینه اجرای قانون را فراهم کند.