به نام ایران خودرو به کام دلالان/ چرا افزایش قیمت به نفع مصرف کننده است؟

به گزارش بازتاب خبر به نقل از نبض بازار، بازار خوردرو چندسالی است که در وضعیت خوبی گذران دوران نمیکند نکته ای که در این میان جالب است آنکه بیشتر اوقاتی که متوجه افزایش قیمت خودروهای داخلی میشویم نه از جانب خودروساز، بلکه از جانب دلالان در بازار است در حالی که قیمت ثبت نامی خودرو دست نخورده باقی است. با اینحال به اذعان کارشناسان باید مجوز افزایش قیمت ها را به خودروساز داد تا از طریق آن عواید حاصله صرف ارتقای کیفیت خودرو داخلی شود نه آنکه سرمایه های دلالان خودرو را چندبرابر کند.

داستان از کجا شروع شد؟

شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسئولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید را در بر داشت، تعیین می‌کرد و مجوز آن را صادر می‌کرد. شورای رقابت البته چند سال پیش فرمولی را نیز تهیه و قیمت خودروها را بر اساس همین فرمول محاسبه کرده و رسما به اطلاع عموم می‌رساند. روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به شکلی بود که معمولا نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان.

خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند. از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، سبب زیاندهی آنها می‌شد، چه آنکه مجبور بودند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. از آن سو با وجود آنکه شورا سعی می‌کرد حداقل افزایش قیمت را برای خودروها لحاظ کند، مصرف‌کنندگان چندان از عملکرد شورا راضی نبودند، زیرا می‌پنداشتند خودروهای داخلی با توجه به سطح کیفی‌شان، شایسته افزایش قیمت‌ هرچند اندک نیز نیستند. در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد.

در آن مقطع، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این تصمیم به معنای شبه‌آزادسازی قیمت خودروهای داخلی بود و خودروسازان را به رویای‌شان (آزادی تعیین قیمت) نزدیک کرد. این در حالی بود که وزارت صمت در ادامه خود مانع اجرای فرمول جدید در بازار خودرو شد و خودروسازان اگرچه مجوز افزایش قیمت گرفتند، اما قیمت‌ها همچنان فاصله زیادی تا نرخ بازار داشتند. در واقع وزارت صمت اجازه نداد قیمت خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود، هرچند این موضوع را به صراحت اعلام نمی‌کرد. بعدها البته وزیر صمت اعلام کرد این وزارتخانه قیمت بازار خودروها در بهمن ۹۷ را ملاک قیمت‌گذاری قرار داده است. این در حالی بود که طبق مصوبه وزارت صمت، قیمت خودروها باید متناسب با نرخ روز بازار تعیین می‌شد، اما این وزارتخانه چون طاقت عواقب شبه‌آزادسازی قیمت خودرو را نداشت، عملا مانع اجرای کامل مصوبه مربوطه شد.

حالا در آخرین ورژن قرار بر این شده است تا شورای رقابت در جلسات خود به تعیین قیمت بپردازد و صورت جلسه آن را برای تائید به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارسال کند.

کارشناس صنعت خودرو چه می گوید؟

در همین امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت می‌گوید:اگر قیمتها را آزاد کنیم، بعد از مدتی قیمتها افت خواهد کرد.

سود ۳۰ میلیونی دلال از پس معامله خودروهای ایران‌خودرو

حال مشخص است تا زمانی که این عظم جدی در مدیران وزارت خانه‌ای وجود نداشته و تمایلی نداشته باشند تا یا مجوز افزایش قیمت ها را به خوروسازها بدهند یا قیمت ها آزاد سازی کنند این در بر همان پاشنه قبلی خود میچرخد، و در این بازار نه خودروساز سودی میکند تا از عواید آن کیفیت محصولاتش را ارتقا بخشد، نه مصرف کننده و متقاضی هزینه کمی پرختند میکنند تا رضایت داشته باشند بلکه سود حاصله تنها و تنها روانه جیب دلال میشود تا  ازین بی سروسامانی بازار خودرو ماهی خود را آب گل آلود بگیرد. به عنوان مثال در کلاس خودروهای شرکت پژو تولیدی شرکت ایرانخودرو اگر ثبت نام کننده مجبور باشد حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه پرداخت درحالی که در بازار باید برای همان خودرو حدود ۱۰۰ میلیون بپردازد که بدیهی است این ۳۰ میلیون تومان تفاوت قیمتی کسی را منتفع نمیکند جز دلال گرامی!