فاطمی امین؛ از وعده «حذف قیمت دلاری خودرو» تا «مردم مقصرند»

به گزارش پشت پرده، وزیر صمت آذر ۱۴۰۰ گفت: قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد.

فاطمی امین اردیبهشت ۱۴۰۰: تا پایان سال قیمت تمام شده خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

دی ۱۴۰۱: فاطمی امین: اگر دلار پایین بیاید قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند/ قیمت خودرو با افزایش عرضه کاهش می‌یابد

فاطمی‌امین، در یکی از نشست هایش نیز اعلام کرد مقصر افزایش قیمت خودرو در بازار مردم هستند که تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، نگاه سرمایه‌ای به خودرو دارند و برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به معامله در این بازار می‌کنند. پشت این حرف می‌توان نشان یک اعتراف مهم را پیدا کرد، اعتراف به اینکه دولت از پس مدیریت بازار خودرو بر نمی‌آید.

برای درک درست‌تر این اعتراف ناگفته وزیر صمت، بهتر است برگردیم به ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰، یک ماه پس از آنکه فاطمی‌امین سکاندار وزارت صمت در دولت سیزدهم شد.

او با حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «یکی از ایده‌ها، خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن است؛ مثلا خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم، اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصولاتی که در داخل تولید می‌شود تبعیت از نرخ دلار دارد، برای همین متوجه افزایش قیمت می‌شویم. به جد دنبال این هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم که در مورد فولاد رخ داد.»

امروز در حالی بازار خودرو به وضعیت انفجار رسیده و تقریبا در بی‌سامان‌ترین حالت خود طی سال‌های اخیر به سر می‌برد که وزارت صمت همزمان مدعی افزایش تولید است. به طوری که فاطمی امین معتقد است که تولید فعلی از نیاز بازار پیشی گرفته. آن هم در شرایطی که سیاست اعلام شده و برنامه او حذف قیمت دلاری و همینطور نقش دلالان از بازار بوده.

حال پس از گذشت ۲ سال از وعده‌های فاطمی امین، سال گذشته بود که قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که به لاجرم باید قیمت خودرو افزایشی شود؛ پس از آن نیز منطقی در یکی از نشست‌های خبریش اعلام کرد که سال آینده (امسال) قیمت خودرو بین ۳۰ تا ۷۰ درصد گران می‌شود.

حال سال ۱۴۰۲ است؛ شورای رقابت وارد عرصه قیمت گذاری شد و اعلام کرد قیمت خودرو‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد گران خواهد شد.

به جرات می‌توان گفت که دولتی داریم که در آن وزیر صمت، بار‌ها وعده کاهش قیمت را داد، اما به یکباره در آستانه شب عید و پس از جمع کردن میلیاردی نقدینگی از مردم، به ناگاه یادش می‌افتدذ افزایش قیمت خودرو لاجرم باید اتفاق بی افتد.

از دولت که سالهاست مردم نا امیدند، ولی از مجلسی که مدعیت نماینده همه مردم است، نباید پذیرفته شود سکانداری چنین وزیری بر یکی از مهمترین وزارت خانه‌های کشور اتفاق بی افتد.

باید از وزیر صمت پرسید: برنامه و سیاست اعلامی شما برای کاهش قیمت چه شد؟ در واقع ۱۶ ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم وقت اعتراض به وضعیت بازار نیست بلکه زمان پاسخگویی نسبت به وعده‌های داده شده در این خصوص است.

مردم نه مقصراند و نه فراموش کار. شاید زمان آن رسیده که بپذیرید هیچ‌کدام از سیاست‌های شما کارشناسی شده نبوده و این فرمول‌های اشتباه، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بوده که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده و نه نیاز مردم. شرایطی که در صورت ادامه ممکن است برنج هم به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کند.