حملات ایران به تأسیسات اسرائیل چه پیامدهایی داشته است؟

به گزارش پشت پرده حملات موشکی ایران به تأسیسات گازی اسرائیل تنها یک واکنش نظامی نبود؛ این عملیات، ضربه‌ای راهبردی به ساختار انرژی منطقه وارد کرد و عملاً صادرات گاز از اسرائیل به کشورهای همسایه، از جمله اردن را متوقف ساخت. اردن، کشوری که ۹۰ درصد برق خود را از گاز تولید می‌کند، در عرض چند ساعت وارد یک وضعیت اضطراری شد. این رخداد نه‌تنها اقتصاد داخلی اردن را به لرزه انداخت، بلکه ثبات انرژی خاورمیانه و برنامه‌های صادراتی انرژی به اروپا را نیز با تهدیدی جدی مواجه ساخت.

وابستگی شکننده اردن به گاز اسرائیل

اردن سال‌هاست که برای تأمین انرژی خود به واردات گاز متکی است و بیشترین سهم این واردات به اسرائیل تعلق دارد. بر اساس قرارداد بلندمدتی که در سال ۲۰۱۶ با شرکت‌های فعال در میدان گازی لویاتان اسرائیل بسته شد، سالانه حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به اردن صادر می‌شود. این میزان، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از نیاز گازی اردن را پوشش می‌دهد و بیش از ۷۰ درصد برق تولیدی این کشور از همین گاز تأمین می‌شود. بنابراین توقف ناگهانی این جریان گاز، عملاً ستون فقرات انرژی اردن را از کار انداخت و آسیب‌پذیری بالای اقتصاد این کشور در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه را آشکار کرد.

پیامد حملات ایران؛ انفجار در شبکه انرژی اردن

در جریان حملات تلافی‌جویانه ایران به تأسیسات انرژی اسرائیل، بیش از ۵۰ موشک و ده‌ها پهپاد به مراکز راهبردی گازی و پالایشگاهی این رژیم اصابت کرد. یکی از نتایج فوری این عملیات، توقف کامل صادرات گاز اسرائیل به اردن بود. این توقف نه تنها موجب اختلال در فعالیت نیروگاه‌های برق شد، بلکه واحدهای صنعتی انرژی‌بر از جمله کارخانه‌های سیمان، فولاد و تولید مواد شیمیایی نیز با خاموشی یا کاهش ظرفیت مواجه شدند. قطع گاز همچنین دولت اردن را ناچار به جیره‌بندی گاز و اجرای خاموشی‌های موقت در برخی مناطق شهری و روستایی کرد. آثار اولیه بحران در افزایش قیمت انرژی، نارضایتی‌های عمومی و هشدار نهادهای مالی بین‌المللی به‌وضوح دیده می‌شود.

فشار اقتصادی، تورم و اعتراضات اجتماعی

با افزایش ناگهانی بهای انرژی در بازار داخلی، اردن با رشد کم‌سابقه نرخ تورم مواجه شد. هزینه برق خانوارها تا ۲۵ درصد افزایش یافت و بسیاری از مشاغل خرد به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی دچار زیان‌های سنگین شدند. همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به رشد قیمت اقلام خوراکی و حمل‌ونقل شد و نارضایتی عمومی را در قالب تجمعات و اعتراضات خیابانی آشکار ساخت. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم بحران، نرخ تورم ممکن است تا پایان تابستان به بیش از ۱۲ درصد برسد و رشد اقتصادی اردن را تا ۳ درصد کاهش دهد.

راهکارهای اضطراری دولت امان

دولت اردن بلافاصله برای جبران کسری گاز، ذخایر استراتژیک کشور را وارد مدار کرد. با این حال، ظرفیت ذخیره‌سازی داخلی تنها برای چند هفته پاسخ‌گوست. واردات اضطراری گاز مایع (LNG) از طریق پایانه العقبه نیز در دستور کار قرار گرفت. مذاکراتی با قطر، مصر و الجزایر برای تأمین گاز جایگزین آغاز شده است، اما موانع لجستیکی و هزینه‌های بالا، کار را برای دستیابی سریع به راه‌حل پایدار دشوار کرده است. علاوه بر آن، مقامات اردنی با سرعت‌بخشی به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در تلاش‌اند که وابستگی گازی کشور را کاهش دهند، اما این روند زمان‌بر و سرمایه‌بر است و در کوتاه‌مدت راهگشا نخواهد بود.

تضعیف اعتبار داخلی و بین‌المللی اردن

نقش لجستیکی اردن در حملات اخیر اسرائیل، از جمله اجازه پرواز جنگنده‌ها و سوخت‌رسانی به هواپیماهای مهاجم، با واکنش منفی گسترده‌ای در داخل این کشور مواجه شد. افکار عمومی و جریان‌های سیاسی اردن این اقدام را به مثابه همراهی با متجاوزان تلقی کردند که نه‌تنها خلاف مصالح ملی، بلکه مسبب بحران کنونی است. این رویکرد، جایگاه اردن در جهان عرب را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب شده کشورهای دوست به‌ویژه در خلیج فارس، موضعی محتاطانه‌تر در قبال حمایت از دولت امان اتخاذ کنند.

بازتاب جهانی؛ از خاموشی در امان تا لرزش در اروپا

قطع صادرات گاز اسرائیل به اردن و کاهش توان صادراتی به مصر، باعث ایجاد فشار مضاعف بر زنجیره صادرات گاز مایع مصر به اروپا شده است. در پی این تحولات، قیمت گاز در بازارهای اروپا تا ۱۴ درصد رشد داشت و شاخص‌های انرژی در بورس لندن و آمستردام دچار نوسان شد. کارشناسان انرژی هشدار داده‌اند که استمرار بحران می‌تواند برنامه‌ریزی‌های زمستانی اروپا را با مشکل مواجه کند. در همین حال، بهای نفت برنت با رشد نزدیک به ۹ درصد به ۸۹ دلار رسید. شرکت‌های بیمه حمل‌ونقل نیز نرخ پوشش کشتیرانی در دریای سرخ و مدیترانه شرقی را تا دو برابر افزایش داده‌اند.

آینده‌ای مبهم برای روابط انرژی اردن و اسرائیل

قرارداد گازی میان اردن و اسرائیل که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۱ اعتبار دارد، اکنون با فشار شدید افکار عمومی و برخی نمایندگان پارلمان اردن مواجه است. هرچند دولت امان تاکنون موضع رسمی در قبال فسخ قرارداد اتخاذ نکرده، اما نشانه‌ها حاکی از بررسی گزینه‌هایی مانند کاهش حجم واردات یا تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی است. در صورت لغو قرارداد، اردن برای تأمین سالانه نزدیک به ۳ میلیارد مترمکعب گاز، ناگزیر به ورود به بازارهای گران‌تر LNG و سرمایه‌گذاری فوری در بخش انرژی تجدیدپذیر خواهد شد؛ فرآیندی که هم پرهزینه است و هم نیازمند بازسازی زیرساخت‌های فنی کشور.