بوی ناخوش گشایش نفتی

طرح گشایش اقتصادی دولت با وجود مخالفت‌های بسیار، خود را برای برداشتن اولین گام آماده کرده بود. آنطور که گفته می‌شد، قرار بر این بود که نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه شود. هر چند که انتظار می‌رفت روز گذشته فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در دستور کار قرار گیرد اما شرکت بورس انرژی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به تاریخ دیگری موکول شده است.

به گزارش پشت پرده : اواخر هفته گذشته روحانی رئیس جمهور اظهارات امیدوارکننده‌ای مرتبط با اقتصاد ایران مطرح کرد، از همان ابتدا موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره خبر و جزئیات آن نیز به راه افتاد و این خبر بارقه‌هایی از امید را روانه جامعه کرد. در این میان قالیباف، رئیس مجلس پس از رئیس دولت درباره طرح گشایش اقتصادی گفت: «خبر‌های خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد بورس، ارز، ریال و بازار پول در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم.»، اما چیزی نگذشت که زمزمه مخالفت‌ها به گوش رسید. اخیرا گفته شده است که روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد گفته است: «روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است. گشایش اقتصادی مدنظر دولت همان فروش اوراق سلف نفتی در بورس است، اما دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را دور زده است، چون آنچه که امروز اجرا شد با آنچه که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرده، متفاوت است. قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند، اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد، اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود. با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخلاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است.»

سیاستگذاران دچار سردرگمی شده‌اند

وعده دولت تا یک قدمی اجرایی شدن پیش رفت، اما برخلاف انتظارات رنگ اجرایی نگرفت. عده‌ای از تحلیلگران توقف اجرای طرح گشایش اقتصادی را به دلیل ناپخته و غیرکارشناسانه بودن آن می‌دانند و عده‌ای دیگر مخالفت شخصیت‫های سیاسی را دلیلی برای عملی نشدن طرح عنوان می‌کنند.

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی زوایای طرح گشایش اقتصادی به «ابتکار» گفت: اخیرا صحبتی از گشایش اقتصادی به میان آمده که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بازار‌ها را بیش از پیش با سردرگمی همراه کرده است. تحلیلگران بار‌ها گفته‌اند که بخشی از مشکلات اقتصادی ما ریشه سیاسی داشته به همین دلیل خود سیاستگذاران هم دچار سردرگمی‌های شدیدی شده‫اند و نمی‌توانند وعده‌هایی که داده می‌شود را عملی کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه شدید دولت در سال جاری ادامه داد: تشدید تحریم‌ها، کاهش ذخایر ارزی و بسیاری از مسائل دیگر باعث شده است که امسال بودجه با کسری زیادی روبه‌رو باشد، به همین دلیل دولت در تلاش برای پوشش این کسری است. تا کنون منابعی همچون بازار سرمایه و یا اوراق بدهی مدنظر سیاستگذاران و اقتصاددانان بود، اما کسری بودجه به حدی بود که هیچ‌کدام از منابع در اختیار دولت آن را پوشش نداد؛ بنابراین دولت به دنبال منابعی دیگری برای استقراض می‌گردد، به همین دلیل طرح گشایش ملی به میان آمد و نظر می‌رسد که این تصمیم یک ابتکار از سوی دولت برای پوشش مشکلات اقتصادی باشد.

بدهکار شدن دولت بعد اجتناب‌ناپذیر است

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بدهکار شدن دولت بعدی اشاره کرد و دراین‌باره گفت: در وهله اول گفته شد که این تصمیم سران سه قوه است، اما پس از آن مخالفت‌ها زیاد شد و برخی از نمایندگان این طرح را برای بدهکار کردن دولت بعدی می‌دانستند. البته ما باید توجه داشته باشیم که بدهکار شدن دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر است و این بدهکاری ربطی به چنین طرح‌هایی ندارد.

چراکه دیگر خبری از درآمد‌های نفتی نیست و از سوی دیگر دولت یک‌سری هزینه‌های جاری دارد که به ناچار باید پرداخت کند و تنها راه استقراض است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سردرگمی بازار‌ها پس از اعلام جزئیات طرح گشایش اقتصادی ادامه داد: اکنون بازار‌ها و همچنین خود دولت دچار سردرگمی شده‌اند و از سوی دیگر زمان اجرای وعده داده شده نیز مشخص نیست، آنطور که به نظر می‌رسد مخالفت‌ها در این میان بی‫تاثیر نبود؛ بنابراین سردرگمی‌ها برای اجرای این وعده و ناپخته بودن طرح موجب به هم ریختن بازار‌های اقتصادی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح‌هایی همانند گشایش اقتصادی به نفع دولت خواهد بود و یا مردم، گفت: اگر این وعده به مرحله اجرا برسد به شکل مستقیم به نفع دولت خواهد بود و اگر به خوبی اجرا شود شاید بتواند به‌صورت غیرمستقیم برای مردم پیامد‌های مثبتی را به همراه داشته باشد.

افقه اظهار کرد: اگر این طرح به درستی اجرا شود بودجه دولت را تامین خواهد کرد، بودجه دولت بخشی از تولید ناخالص ملی (GNP) است، بنابراین تامین بودجه باعث افزایش (GNP) می‌شود و می‌تواند بر زندگی افراد تاثیرگذار باشد. اگر کسری بودجه تامین نشود پرداخت حقوق و دستمزد بسیاری از شغل‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد شد، بنابراین هرنوع اقدامی که باعث رشد تولید ناخالص ملی شود می‌تواند به صورت غیرمستقیم بر معیشت افراد تاثیرگذرا باشد، اما قبل از هر تاثیری کسری بودجه را تامین خواهد کرد، بنابراین به نفع دولت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی به گشایش واقعی در اقتصاد اشاره کرد و در این-باره گفت: طرح اخیر دولت گشایش واقعی برای اقتصاد نخواهد بود. گشایش واقعی زمانی رخ می‌دهد که ما بتوانیم مراودات بین‌المللی داشته باشیم و ارز ناشی از صادرات را آسان به کشور برگردانیم؛ بنابراین تا زمانی که تنش‌ها کاهش نیابد و مراودات از سر گرفته نشود گشایش واقعی برای اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد.

منبع : اقتصاد ۲۴