وارد شدن به بورس برای شرکت‌هایی که الزامات لازم برای انجام این کار را دارند، مزیت‌های متعددی دارد؛ مزیت‌هایی که در نهایت منجر به افزایش شفافیت، کارایی و همچنین بهبود عملکرد جاری آنها خواهد شد. بورس اوراق بهادار به عنوان بازوی اصلی بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب و هدایت منابع مالی و هدایت به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، نقش تأمین مالی بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی را نیز بر عهده دارد. پذیرش شرکت‌های جدید در بورس ضمن اینکه به توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی کمک می‌کند، گسترش فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی را به دنبال دارد و در این حال مزایای متعددی هم برای شرکت‌های پذیرفته شده به ارمغان می‌آورد.
سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار، استفاده از معافیت‌های مالیاتی، به‌روزرسانی ارزش واقعی شرکت، کسب اعتماد عمومی، افزایش اعتبار داخلی و خارجی برای تأمین مالی، سهولت در استفاده از تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای تأمین مالی نمونه‌ای از مزایایی است که شرکت‌های بورسی از آن بهره‌مند می‌شوند. حال این سوال مطرح است که چرا در کشورمان هنوز شرکت‌های بزرگ برای ورود به بازار سرمایه تعلل می‌کنند یا به طور کلی از آن سر باز می‌زنند؟
روزنامه دنیای اقتصاد در سال ۸۷ با انتشار گزارشی به این پرسش پاسخ داده و نوشته است: اجبار برای ارائه حساب‌‌های شفاف، الزام در پاسخگویی به سهامداران خرد در مجمع عمومی عادی سالانه، انتشار صورت‌های مالی بر اساس مصوبات سازمان بورس و رصد اطلاعات شرکت از سوی گروه زیادی از سهامداران نمونه‌ای از دلائلی است که برخی شرکت‌ها را از بورسی‌شدن منع می‌کند.
زمانی که سهامداران خرد شرکت‌های بورسی می‌توانند شفاف‌سازی درباره فعالیت‌ها و افشای اطلاعات شرکت را از مدیران آن مطالبه کنند یا آنکه این شرکت‌ها الزام داشته باشند جریان ورود و خروج نقدینگی و خرید و فروش‌های خود را به مراجعی در بیرون شرکت اطلاع دهند، طبیعی است که مدیران برخی شرکت‌ها که شفافیت بازار سرمایه را مخل راهبرد سازمانی خود می‌دانند، عطای مزیت‌های این بازار را به لقایش ببخشند.
نمونه‌ای از سر باز زدن برخی شرکت‌ها از بوررسی شدن ، اپراتور دوم تلفن همراه است؛ این در حالی است که ورود به بازار سرمایه برای این اپراتور یک تکلیف به شمار می‌رود نه یک انتخاب. در بند ۲-۲-۵ الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در۳۰ آبان سال ۸۴ به تصویب رسیده، تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است: «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند.»
بر اساس مفاد این الحاقیه مهلت ایرانسل برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال ۸۸ به پایان رسیده است، اما همچنان با گذشت ۱۱ سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست. مسئولان ایرانسل معتقدند الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمانی بود که ترکسل قرار بود اپراتور دوم را راه‌اندازی کند و بعد از آن دیگر ملغی است؛ به همین دلیل خود را ملزم به ورود به بازار سرمایه نمی‌دانند.
مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده ۱۲۴ برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را مد نظر قرار داده بود، در سال ۸۴ برگزار و کنسرسیوم متشکل از شرکت ایرانی و شرکت تُرکسل برنده آن شد اما پس از مخالفت مجلس وقت با آن، برند «ایرانسل» که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود، به عنوان برنده نهایی اعلام شد.
شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم ۳۰ درصدی از این مشارکت داشته باشند. زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی ۷۰ درصد دیده شده بود.
نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به ۴۹ درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به ۵۱ درصد رسید.
پس از پایان مهلت ایرانسل برای بورسی شدن، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.
چهار سال بعد، معاون صدور مجوز وقت سازمان تنظیم مقررات از پیگیری چهار ساله اما ناکام این سازمان برای عرضه ۲۱ درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس خبر داد.
این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات در آبان سال ۹۱ عنوان کرده بود: «موضوع قطعی بودن واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌اند و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.»
چندی بعد محمدعلی فرقانی، رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: «هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.»
به نوشته خبرگزاری تسنیم طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، سبب شد توجه مسئولان اجرایی کابینه یازدهم نیز به موضوع جلب شود اما علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در اظهار نظری گفت: «این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است» که این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند «الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است.»
با این حال، معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ۹۳ درباره واگذاری سهام ایرانسل اظهار کرد: «با گذشت بیش از ۵ سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.»
به گفته او، سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته است با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.
اواخر سال ۹۳ (۱۵ اسفند)، گزارشی تحت عنوان «فعالیت غیرقانونی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور» برای حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه ارسال می‌شود که آن را برای رسیدگی به دادستانی تهران ارجاع می‌دهد.
دفاع از تاخیر در بورسی نشدن به بهانه تضمین سرمایه خارجی
هفت ماه بعد، یعنی در ۱۹ مهر ۹۴، محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات، در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره بورسی شدن ایرانسل تصریح کرد: «بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده است، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.»
او افزود: «شرکت ایرانسل شرکتی است که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است از شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده است، حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.«
واعظی ادامه داد: «از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم، شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود.»
اما مدیرعامل پیشین ایرانسل مهر ۹۴ با بیان اینکه برای پایان فرایند بورسی شدن ایرانسل زمانی مشخص نشده است، گفته بود: «آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی مصوبه را نخوانده‌اند.»
علیرضا قلمبردزفولی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت عرضه سهام این شرکت در بورس، به ایسنا گفته بود: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم. به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده است و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند. براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام‌شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه ۱۳۹۴ فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود.»
او در واکنش به اینکه رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز ۹۴ به عنوان مهلت در نظر گرفته‌شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داده بود: «همان طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»
قلمبر دزفولی ادامه داده بود: «ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.»
چرایی منتفی شدن پذیرش ایرانسل در بورس
اما سه سال بعد، یعنی در آذر ۹۷، مدیر پذیرش سهام در بورس تهران از منتفی شدن پذیرش سهام ایرانسل در بازار سرمایه خبر داده بود.
اسماعیل درگاهی دلیل منتفی شدن را اختلاف بر سر ترکیب سهامداری طرف ایرانی و آفریقای جنوبی اعلام کرده بود.
سهامداران ایرانسل مخالف ورود به بورس هستند
استنکاف ایرانسل از ورود به بورس با تغییر مدیرعامل هم به نتیجه نرسید؛ به طوری که مدیرعامل جدید شرکت ۱۸ آبان ۹۸ با بیان اینکه سهامدار خارجی این شرکت یعنی MTN آفریقای جنوبی خود شرکتی است که در بورس بین‌المللی حضور دارد، ایرانسل را بی‌نیاز از بورسی شدن داسته بود.
به گزارش عصر ارتباط، در آن زمان با توجه به نزدیک شدن به پایان پروانه فعالیت اپراتور MTN ایرانسل در ایران سال ۹۸، تیم حقوقی این اپراتور جلساتی را با مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی نحوه تمدید پروانه شرکت ایرانسل آغاز کردند.
پروانه فعالیت شرکت ایرانسل در تاریخ ششم آذرماه سال ۱۳۸۴ و برای مدت ۱۵ سال از سوی سازمان رگولاتوری به این اپراتور ابلاغ شد. اپراتور ایرانسل نیز فعالیت خود را از شهریورماه سال ۸۵ آغاز کرد. به این ترتیب و بر اساس پروانه صادره حالا ایرانسل نقریبا وارد چهاردهمین سال فعالیت خود شده است. به همین جهت نیازمند تمدید شرایط و پروانه جدید فعالیت است که به گفته بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل کنونی شرکت ایرانسل در نخستین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها، این موضوع باید در دولت فعلی تعیین تکلیف شود.
اگرچه مدیرعامل ایرانسل جزئیاتی از موضوعات مهم در جریان بررسی تیم حقوقی این اپراتور با رگولاتوری ارایه نکرد، از شواهد و سوابق سال‌های قبل پیدا بود که این اپراتور اصولا هیچ‌گاه با مشکل و مانع خاصی نه از سوی رگولاتوری که از سوی هیچ نهاد دیگری به دلیل وارد نکردن سهام خود در بورس مواجه نشده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰