یادداشت|یک سند قضائی برای تحول واقعی

به گزارش پشت پرده، علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در یادداشتی زوایای سند تحول قضائی که روز گذشته از سوی آیت‌الله رئیسی به مجموعه‌های قوه قضائیه ابلاغ شد را بررسی کرده و آن را سندی برای یک تحول واقعی نام نهاده است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

بخش­هایی از «سند تحول قضائی» از اسفند سال ۹۷ در دستگاه قضائی اجرا می­شده است؛ اما آن­چه روز گذشته ابلاغ شد، یک چارچوب کامل، هدفمند و بدیع برای تحقق تحول واقعی در قوه قضائیه است. این سند که بدون مبالغه می­توان از آن به عنوان یک شیوه­ی عملیاتی برای برساختن دستگاه قضا در تراز حکومت اسلامی نام برد، از جهات متعددی درخور توجه است:

۱- دستگاه قضا در «سند تحول قضائی» بر آن شده است تا به مأموریت­‌های اصلی خودش بازگردد. هر دستگاهی در قانون برای تحقق اهدافی به وجود آمده است اما با گذشت زمان، اهداف مورد نظر اولی فراموش شده و دستگاه صرفا درگیر زیرساخت­‌های تحقق هدف­‌ها می­‌شود، بدون آن که تلاشی برای نیل به خود هدف انجام دهد؛ تقلا برای پرداخت حقوق پرسنل، جذب نیروی انسانی مورد نظر، ساختن فضاهای اداری لازم و سایر ملزومات جاری، جایگزین تلاش برای تحقق اهداف می­‌شود.

همه این­ها زیرساخت­‌های لازم برای انجام مأموریت است، نه خود مأموریت. دستگاه قضائی با گذشت چهار دهه به چنین مشکلی مبتلاست. سند تحول قضائی با درک این موضوع، تحقق اهداف اصلی و اولی قوه قضائیه را مورد نظر قرار داده است.

مأموریت­‌های قوه قضائیه را می­‌توان در ۷ مورد سرفصل­‌بندی کرد؛ ۶ مورد در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است و یک مورد هم در سیاست­‌های کلی نظام. رسیدگی در محاکم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در قانون اساسی به عنوان وظایف قوه قضائیه برشمرده شده است.

مأموریت هفتم که بسیار پیشرو بوده و در سیاست­‌های کلی نظام مشخص شده است، حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است. قوه قضائیه فعلی را غالباً به رتق و فتق دعاوی در دادگاه­‌ها می­‌شناسند؛ اما سند تحول قضائی آمده است تا با تحقق این ۷ مهم، دستگاه قضائی را از حالت انفعال و تک ساحتی خارج کرده و در جایی که بایسته است بنشاند. به نحوه تحقق هر ۷ مأموریت در سند تحول به صورت جداگانه و عملیاتی پرداخته شده است.

۲- رویکرد «سند تحول قضائی» چالش‌­محور است. شیوه تهیه دستورالعمل­‌ها غالباً اینگونه است که تدوین‌کننده اول وضع مطلوب را ترسیم کرده (آرمان)، سپس وضع موجود را مکتوب کرده (واقعیت)، آن­گاه برای وضع مطلوب هدف تهیه می‌کند، برای هدف راه­برد ارائه می‌­نماید و در نهایت هم برای راه­برد، راه­کار ارائه می­‌کند.

سند تحول این شکل مرسوم و البته معیوب را کنار گذاشته است: در سند تحول هدف‌­ها و مطلوبیت­‌ها مشخص شده است، وضع موجود هم به روشنی و بدون رودربایستی بیان شده است، اما به جای این که برای مطلوبیت­‌ها، هدف ترسیم شود، برای وضع موجود چالش نوشته شده است.

این تمایز بنیادین به این دلیل صورت گرفته است که آسیب مذکور در بند اول این یادداشت دوباره دامن دستگاه قضا را آلوده نکند؛ یعنی با گذشت زمان، هدف­گذاری باعث نشود که دستگاه قضائی درگیر امور جاری و پرسنلی و … شود. واقعیت­‌های میدان، همیشه غیر از آرمان­‌های ترسیمی است و به همین دلیل قریب به تمام اوقات درگیری با واقعیت‌­ها مانع تحقق آرمان­‌ها می­‌شود؛ اما وقتی برای واقعیت و وضع موجود، چالش تهیه شود، این تالی فاسد رخ نخواهد داد. در همین رابطه، نکته بسیار مهم‌­تر و عملیاتی­‌تر این است که چالش هر مسئله از منظر مصرف­‌کننده و مخاطب نهایی آن (End User) مورد اعتنا واقع شده است.

برای نمونه؛ چالش اصلاح مجرمان در سند تحول، از منظر فرد زندانی و خانواده­اش ملاک عمل قرار گرفته است. یا به عنوان یک مثال دیگر، چالش آزادی­‌های مشروع در جمهوری اسلامی ایران، از منظر فعالان سیاسی ـ فرهنگی و رسانه­‌ها در سند تحول مناط تصمیم­‌گیری واقع شده است. این شیوه ترسیم چالش، نقش اساسی در حل مسائل مبتلابه دستگاه قضائی دارد.

۳- «سند تحول قضائی» از نگاه نشانه‌­ای و «معلول»­محور حذر عامدانه کرده است. تمرکز بر عوامل ریشه‌­ای و «علت»ها گرانیگاه سند تحول است. مبارزه با نشانه‌­ها، صرفاً نشانه را در یک فرض و حالت خاص برطرف می­‌کند، آن هم در صورت کارآیی بالا در نحوه­ی مبارزه، اما پس از چندی همان نشانه با شمایل جدید از جایی دیگر سربرمی‌­آورد، چون در رفع نشانه، علت­‌کاوی نشده و در واقع علت بروز نشانه مرتفع نشده است.

به عنوان یک مثال از متن سند تحول، حل بخشی از معضل تعداد زیاد زندانی، این­گونه درنظر داشته شده است: تنوع بخشیدن به وثایق و خارج کردن وثیقه از صرف سند غیرمنقول و وجه نقد؛ تناسب­‌بخشی به وثایق و تعیین پیشینی این موضوع که چه جرمی چه وثیقه­‌ای را می­‌طلبد و خارج کردن صدور قرار وثیقه از سلیقه مقام رسیدگی­‌کننده؛ اصلاح فرآیند اعلام و پذیرش وثیقه و پرهیز از نیابت­‌های طولانی در پذیرش وثیقه. یا مثلاً به عنوان یک نگاه ریشه­‌ای و «علت»محور دیگر که در سند تحول مطمح نظر بوده است، باید به سند رسمی اشاره کرد: حل مشکلات قضائی در حوزه­‌های تولید و مالکیت خصوصی، زمین­‌خواری، بی­‌ثباتی بازار سرمایه و حتی فساد قضات در گرو اعتبار بخشیدن به اسناد غیررسمی و عادی است؛ نگاه معلول­‌محور باعث می­‌شود برای هر یک از این مشکلات، یک نسخه متفاوت پیچید که ممکن است به نتیجه مطلوب هم منتج نشود، اما در سند تحول پیش­‌بینی شده است که با رفع علت (اعتبارزدایی مطلق از اسناد عادی)، معلول­‌های زیادی به عنوان مصائب قضائی مرتفع خواهد شد.

۴- راهبردها و راهکارها در «سند تحول قضائی» بر خلاف آن­چه مرسوم است، اصطلاحاً «گِرد» نیست، بلکه «تیز» است؛ آن هم به این دلیل واضح که مسائل و مصائب موجود تیز است. باز هم به عنوان یک مثال از متن سند تحول، یکی از مشکلات دستگاه قضا اطاله دادرسی است؛ برای این مشکل، چهار راهبرد را می­‌توان درنظر داشت: افزایش قضات در محاکم، پرونده‌­ها در مراجع شبه­‌قضائی رسیدگی شود، داوری جایگزین رسیدگی قضائی شود، خود طرفین مشکلاتشان را حل کنند و این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد.

افزایش قاضی برای کاهش اطاله دادرسی عملاً ممکن نیست و در نهایت به بازتولید مشکل منجر می­‌شود، چون در عمل نیروی انسانی زبده و متعهد در این حد وجود ندارد. رسیدگی در مراجع شبه­‌قضائی هم مطلوب نیست چون تعارض منافع در مراجع شبه قضائی، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰، باعث می­‌شود نتیجه مطلوب حاصل نشود؛ این دو راه­کار، گرد کردن مشکلات است، اما دو راه­کار بعدی، راه­کارهایی تیز است که به دلیل درک درست از وضعیت موجود، آرمان مطلوب و امکانات در دسترس، مثمرثمر واقع می‌­شود؛ سند تحول از این زاویه به حل مسائل دستگاه قضائی پرداخته است.

۵- برای همه راهبردها و راهکارها در «سند تحول قضائی» زمان و مسئول مشخص تعیین شده است. تغییر کلی شیوه جذب قضات و کارمندان، تغییر نحوه ارتقای شاغلان در دستگاه قضائی و تحول در جابه­‌جایی­‌های دستگاه قضائی که در سند تحول فصل مجزایی را به خود اختصاص داده، به همین منظور است. با زمان­‌بندی کردن و مسئول­‌محور کردن مندرجات تحول بوده است که در تحلیل نهایی می­توان تحول را ملموس و متعین رصد و مطالبه کرد: ذکر مشکلات، پیوست سند تحول نیست، بلکه در متن سند آورده شده است؛ مطالبه مندرجات یک سند وقتی با مشکل مواجه می‌­شود که زمان معین و فرد معلوم برای برطرف شدن مشکل مشخص نشده باشد؛ سند تحول با علم به این موضوع، تغییرات دستگاه قضائی را با اعلام زمان حصول نتیجه و مسئول موردی، در معرض مطالبه عام و خاص قرار داده است.

موارد خلاصه­ شده پیش­‌گفته، برسازنده ساختارهای «سند تحول قضائی» است؛ اما همه سند نیست. جزئی­‌ترین مشکلات هم از نگاه سند دور نمانده است. این­ها در کنار هم نوید تحول به معنای واقعی کلمه را در دستگاه قضائی می­‌دهد؛ تحولی که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی لازمه حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است و البته شعارزده و غیرقابل دسترس هم نیست.