در آمدی بر پتروشیمی امیرکبیر

مقام معظم رهبری، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با اهداف تناسب بخشیدن به رشد اقتصاد ملّی، گسترش مالکیّت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی ، ارتقای کار آیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و تکنولوژی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی وافزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی ابلاغ فرموده اند.

قطعاً هدف ایشان چنین نبوده که بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور به نهادهای عمومی تحت مدیریت دولت واگذار گردد و مدیران اینگونه بنگاههای همچنان توسط وزرا و یا مدیران سازمانهای ذیربط تعیین و به کار گمارده شوند

واگذاری سهام شرکتهای پتروشیمی به سازمانهای عمومی تحت مدیریت دولت مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به عنوان رد دیون و تسویه بدهی های بیمه ای، خسارات جبران ناپذیری را برپیکرۀ صنعت پتروشیمی کشور وارد نموده است. یکی از مثالهای بارز، داستان شرکت پتروشیمی امیرکبیر است که متأسفانه با گذشت بیش از ۱۸ سال از راه اندازی آن هنوز بنا به دلایل مختلف که عمدۀ آن عدم اعمال مدیریت صحیح می باشد، هنوز به ظرفیت اسمی نرسیده است. مجتمعی که با حدود ۲/۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری احداث شده است، عملکردش در طول سالهای گذشته با ظرفیت ۸۵-۶۰ درصد در نوسان بوده است.

مدیریت شرکت مذکور طی ۱۵ سال گذشته ۱۵ بار دستخوش تغییرات اساسی شده فقط در طول سال گذشته، ۳ مدیر عامل و سرپرست، مدیریت شرکت را به عهده داشته اند.

سهام کنترلی این شرکت به میزان ۸۶/۵۱ درصد، در حال حاضر متعلّق به بانک رفاه کارگران می باشد، این سهام در سال ۱۳۹۴ دقیقاً پس از “ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” توسط رئیس محترم جمهوری به بانک مرکزی ایران، درفرابورس ازشرکت سرمایه گذاری تاپیکو که از زیر مجموعه های شستا می باشد و صندوق بازنشستگی نفت خریداری شده است ودرهمان زمان نیز غیر قانونی بودن خرید این سهام توسط بانک مذکور دربسیاری ازسایتهای تخصصی و روزنامه ها درج گردید که متأسفانه هیچگونه توجّهی به این موضوع نگردید.

در طول سالهای مدیریت بانک رفاه کارگران، برمجموعه پتروشیمی امیرکبیر، بانک مذکور با حذف نقش نظارتی بخش واقعاً خصوصی در هیأت مدیره( برکناری عضو غیر موظف هیأت مدیره از کمیسیون معاملات و کمیته های فروش و حسابرسی )، تمامی فرآیندهای اصلی شرکت شامل خرید، فروش و کنترل های داخلی را تحت مدیریت بلا منازع خود درآورده و برای انجام عملیات غیر شفاف و معاملات پنهان، مهندسی لازم را انجام داده است.

حال تصور می شود که بانک رفاه کارگران تحت فشار بانک مرکزی ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ اقدام به عرضه یکجای سهام مذکور در فرا بورس نموده است، لیکن با گذاشتن شرایطی بسیار غیر واقعی و سخت (قیمت هر سهم ۰۰۰/۳۰۰ ریال و پرداخت نقدی مبلغی بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد ریال ظرف ۳ روز کاری)، عملاً به دنبال عدم انجام معامله فروش سهام است و به قول یکی از اعضای هیأت مدیرۀ منصوب از سوی بانک مذکور “حال به بانک می گوییم مزایده گذاشتیم ولیکن کسی نخرید!”

متأسفانه دستگاههای نظارتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وهمچنین بانک مرکزی ایران هیچگاه در طول سالهای گذشته این بانک را علی رغم وجود قوانین، دستور العملها وهمچنین مصوبۀ جلسۀ مورّخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ شورایعالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه وقوه که به لحاظ اهمیّت موضوع در ارتقاء نظام مالی کشور به تأئید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، مورد مؤاخذه قرار نداده اند.
بانک رفاه کارگران یکبار در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ اقدام به عرضه یکجای سهام خود در فرابورس نمود، عملاً معامله ای انجام نگردید.

درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ نیز برای بار دوّم سهام کنترلی خود درشرکت پتروشیمی امیرکبیر را در فرا بورس عرضه نمود که این عرضه نیز در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ در فاصله ای کمتر از ۲۰ ساعت قبل از شروع معامله از طریق اطلاعیه صادره توسط فرا بورس بنا به درخواست بانک رفاه کارگران به دلیل انصراف عرضه کننده لغو گردید

برای بار سوّم نیز همان طور که ملاحظه می شود با قیمت گذاری غیر واقعی  ۳۰۰/۰۰۰ ریال برای هرسهم که ارزش روز این مجتمع را بالغ بر ۳/۴ میلیارد دلار می نماید (بیش از ۵/۳ برابر قیمت زمان احداث و حدود ۷/۲ برابر قیمت واقعی فعلی)، فقط قصد رفع تکلیف را دارد و به هیچ وجه نمی خواهد از بنگاه داری که در تخصص آن بانک نیست، خارج شود .

پشت پرده آمادگی دارد جواب افراد مسئول را بدون دخل و تصرف منتشر نماییم و ان شاالله در یک فضای شیشه ای و شفاف افکار عمومی و کارشناسان را در جریان امور بنیادین اقتصاد ملی قرار دهیم