سهم ۳۰ درصدی دولت در قیمت خودروهای مونتاژی

به گزارش پشت پرده ، یک سالی است از عرضه خودرو فیدلیتی در شرکت بهمن موتور می گذرد. در این یک سال فیدلیتی توانسته خود را به نوعی در دل مردم جا کند و در رنج خودروهای بازه قیمتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان عموم را علاقمند به خرید از بهمن موتور کند. البته قیمت گذاری بسیار خوب برای این خودرو در کنار امکانات و کیفیت بالا که همیشه زبان زد محصولات بهمن موتور است، در استقبال از این خودرو نیز بی تاثیر نبوده است. بهمن موتور در جدیدترین شرایط فروش خود که در حال انجام است قیمت فیدلیتی پرایم ۵نفره را ۸۴۴ میلیون و ٧نفره را ٨۵٩ میلیون اعلام کرده است. البته قیمتی رقابتی با حاشیه سود بسیار پایین!

محمد ضرابیان مدیرعامل بهمن موتور در خصوص هزینه های مرتبط با قیمت گذاری فیدلیتی گفت: ۵سال خدمات پس از فروش، یک سال سرویس دوره ای رایگان، هزینه سرسام آور حمل و نقل خارجی، پورسانت نمایندگان فروش، هزینه سود بانکی همه در اعلام این قیمت دخیل هستند.

مدیرعامل بهمن موتور با اشاره به سهم ۳۰ درصدی دولت در قیمت خودروهای مونتاژی اظهار کرد: سازمان‌های دولتی و ادارات که بر مبنای قانون بودجه ملزم به دریافت عوارض و مالیات می باشند، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، استاندارد، دارایی و راهور ناجا بابت شماره گذاری، بیمه و بانک ها در مجموع ۳۰ درصد از هزینه فیدلیتی و سایر محصولات مونتاژی خودروسازان را شامل می شوند.

وی ادامه داد: هزینه حمل هر کانتینر قطعات فیدلیتی از چین به ایران ۵۰۰۰ دلار است که در هر کانتینر قطعات دو خودرو جای می گیرید؛ یعنی برای هر خودرو فقط ۷۵میلیون هزینه حمل قطعات است.

مدیرعامل بهمن موتور تصریح کرد: همه این ها را جمع بزنیم در نگاه اول می بینیم تنها ۵۰۰ میلیون تومان سهم کارخانه از قیمت فروش فیدلیتی است که از این هزینه هم باید قطعات تهیه کند، هم باید دستمزد نیروی انسانی پرداخت کند و در باطن قضیه می توان گفت همه آن سهم خودروساز نخواهد بود. چرا که بخش مهمی در خارج از سهم سازمان هزینه می شود که هر سال نیز مشمول تورم و افزایش قیمت خواهد شد؛ از آن جمله می توان به حقوق و مزایای نیروی کار، مالیات بر درآمد و … اشاره کرد و در حقیقت سود مجاز شرکت ها ۱۷ درصد روی قیمت نهایی خودرو بعد از تولید و با هزینه های تولید است که سود ما در بهمن موتور کمتر از ضوابط قیمت گذاری تولید داخل است و برای مثال روی خودرو ۸۰۰ میلیون تومانی نهایتا حدود ۱۰۰ میلیون تومان می باشد.

ضرابیان با اشاره به اینکه اگر دولت می خواهد کاهش قیمت برای خودروها انجام شود ابتدا باید در کار خود بازنگری کند و کمی از سود خود بکاهد، گفت: چرا که با توجه به افزایش تورم نمی توان از یک سرمایه گذار مانند خودروسازان خصوصی انتظار داشت با قناعت به سود مثلا بین ۵ تا ١٠ درصدی سرمایه شان را در این کار بلوکه کنند. خودروسازان در حقیقت تنها بار سخت مراحل تولید در ایران و تحریم های داخلی را به دوش می کشند و گرنه هزینه های سربار مالی، مالیات و تمام هزینه های دیگر در نهایت روی قیمت نهایی محاسبه و از مشتری اخذ می شود.