افشاگری یا سوداگری!

کمتر کسی است که کمابیش از جنجال‌ها بر سر سفر دختر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه خبر نداشته باشد. موضوعی که سال ۱۴۰۱ با توئیتی از سوی «وحید اشتری» از فعالان رسانه‌ای نزدیک به جریان عدالتخواه آغاز شد و ظرف مدت کوتاهی با هشتک «سیسمونی گیت» سنگین‌ترین موج انتقادی علیه قالیباف را ترتیب داد. اشتری عنوان کرده بود همسر، دختر و داماد رئیس مجلس شورای اسلامی برای «خرید سیسمونی نوزاد» به ترکیه رفته بودند و هنگام بازگشت از استانبول به تهران بارهای سنگینی حاصل از خرید همراه داشتند.

شکایت از وحید اشتری در دستگاه قضایی به دلیل این ادعا، پس از کش‌وقوس بسیار به دو سال حبس ختم شد و او در واپسین روز خردادماه امسال و در گرماگرم انتخابات ریاست‌جمهوری روانه زندان شد. قوه قضاییه نیز همان زمان توضیح داد که بازداشت او در راستای اجرای رای قطعی یکی از پرونده‌های وحید اشتری بوده و نامبرده پرونده‌های متعدد و شاکیان دیگری دارد که در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تشکیل شده است. ده روز قبل از بازداشت اشتری، یاشار سلطانی دیگر فعال رسانه‌ای افشاگر بازداشت شده بود. بنا به اعلام مسئولان قضایی او به دلیل«یازده فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم و در راستای اجرای حکم روانه زندان شد. بازداشت صبا آذرپیک، دیگر خبرنگار افشاگر واکنش‌های دوگانه‌ای به وجود آورد؛ از محکومیت تام و تمام گرفته تا حمایتی قرص و محکم.

فسادستیز یا فسادساز؟

بخشی از جامعه رسانه‌ای و افکار عمومی معتقد بودند افراد یادشده بر اساس رسالت خویش و برای مبارزه با فساد، اقدام به افشاگری کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی و قضایی با توجه به قانونی‌شدن «سوت‌زنی» باید از این فعالان رسانه‌ای حمایت کرده و حتی اگر تخلفی هم صورت گرفته، مماشات کنند. این گروه معتقد بودند، هیچ چیز مانند جریان آزاد اطلاع‌رسانی نمی‌تواند مانع بروز و تسری فساد شود و بر این اساس باید نهایت رواداری و حمایت، نثار خبرنگاران فسادستیز شود.

در مقابل عده‌ای هم بر این باور بودند که فعالیت باج‌نیوزها، کنشگری چهره‌های فسادستیز را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ چراکه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، برخی افراد از رهگذر تهدید به افشاگری یا افشاگری ناقص و البته هدفمند با آبروریزی و هتک حیثیت سیاسی و اقتصادی، به‌دنبال کسب امتیازهای ویژه هستند. این افراد با یادآوری ضرب‌المثل معروف که «هر چه بگندد نمکش می‌زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک!» بر این باور پافشاری می‌کردند که مبارزه با فساد، با دستمال کثیف ممکن و مفید نیست.

 قانون «سوت‌زنی» چه می‌گوید؟

تابستان امسال بود که بعد از انتظار زیاد و در واکنش به چنین اتمسفری در فضای رسانه‌های غیررسمی، «سوت‌زنی» در کشور ما نیز قانونی شد که بر پایه آن، افرادی که وقوع فساد یا تخلف محرزی را در سامانه‌های پیش‌بینی شده گزارش دهند، پاداش خواهند گرفت. جنجالی‌ترین بند قانون یادشده، حساسیت بر سر انتشار مدارک، مستندات و ادعاها بود. همان مرز باریکی که گزارشگران واقعی را از «باج‌نیوزها» جدا می‌کند.

نکته قابل توجه اما حساسیت جامعه به موضوعاتی است که درباره پرونده‌های فساد ریزودرشت مطرح است. حساسیتی که به نظر می‌رسد قدرتمندتر از هر قانونی، به نظاره و قضاوت فسادها و فسادستیزها نشسته است.