دولت روبروی مصوبات قانونی قیمت گذاری

بازار رقابتی به معنی خدمات مطلوب از تولید تا عرضه است. با این مفهوم باید گفت چیزی که در نهایت برای مصرف کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است قیمت محصول نهایی است که در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از آن به طور مفصل پرداخته شده.

به گزارش پشت پرده :عوامل تأثیرگذار بر روند قیمتی کالاها در بازار داخلی کشورمان کم نیست اما مطالعه این مسئله ما را با یک پرسش روبرو می کند: بازار قبل از ورود دولت و بعد ورود دولت چه تغییراتی را به خود دید؟

سؤال دوم که در سطح وسیعتر باید به دنبال پاسخ آن بود اینست که که آیا می توان به دنبال نمونه هایی در سایر کشورهای در حال توسعه گشت که در آن دولتها به صورت مستقیم در روند بازار تغییر ایجاد می کنند؟
مروز موارد قانونی به خوبی تبیین کننده حدود اختیارات استی است که هر بخش می تواند در نظام قیمت گذاری درست یا اشتباه داشته باشد.

قیمت گذاری تنها برای کالاها و خدمات عمومی
به منظور اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴ و براساس ماده ۲۱ قانون الحاقی دولت می تواند تنها در قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی ورود کند که از این گزاره یک پیام بیشتر مخابره نمی شود ” به منظور افزایش سطح رقابت و جلوگیری از شکل گیری بازار دستوری دولت موظف نیست به سایر بخشها ورود نماید ” اما در این مورد شاهد تعبیر وارونه قانون هستیم که می تواند تبعاتی بیش از این را برای نظام اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس
قانون در در این مورد نیز کاملا آمرانه برخورد کرده و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بیان می کند: که دولت باید کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. قانون گذار در این مورد پا را فراتر گذاشته و و بند “ت” ماده ۷ قانون ۵ ساله ششم توسعه تأکید دارد که حتی به بهانه تنظیم بازار نیز دولت نباید به روند قیمت گذاری کالاهای این بخش ورود نماید. اما آنچه که عملا در حال اتفاق افتادن است جز این موضوع را نشان می دهد.
در این مورد تنها شورای رقابت است که می تواند در خصوص قیمت گذاری کالاهای انحصاری و صرفا برای کاهش ریسک فعالیت بخش خصوصی نسبت به قیمت گذاری این کالا اقدام نماید که آن هم محدودیتهایی را برای این شورا با توجه به اینکه نهادی فراقوه ایست می بینیم. با این توضیح باید گفت که دولت عملا با اقدامات چند وقت اخیر نه تنها وجاهت مصوبات قانونی را زیر سؤال برده بلکه با ایجاد زنجیره ای سر در گم حالا دود تصمیماتش در چشم مردم می رود.

مصداق تخلف از مصوبات قانونی در مورد محصولات فولادی تخت براساس تشخیص شورای رقابت صرفا بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر) مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان ” تصمیم جلسه ۳۰۰ شورای رقابت مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ “، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان “دستورالعمل تنظیم بازار ورق بر اساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر به واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور ابلاغ شده است، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند و همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین گردیده و در تبصره ۲ این دستورالعمل ذکر شده است که “برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف قیمتی) اعمال نمی شود .” و در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا می باشد.

درادامه در ماده ۴ این دستورالعمل آمده است که این شرکتها موظفند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده ۵ شرکتهای تولیدی فوق الذکر را موظف نموده که با رعایت ماده ۴ این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا ۲۵ درصد محصولات شرکتهای فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه می گردد و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده میشود.