بودجه ۹۹ فاصله بین رؤیا تا واقعیت

به گزارش بازتاب خبر، به نقل از “وقت خبر“لایحه ی بودجه سال ۹۹ در شرایطی به مجلس ارائه شد که ضعفهای عمده ی این لایحه می تواند وضعیت اقتصادی بدی را منجر شود. افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در پیش بیینی تورم ۳۱ درصدی سال ۹۹ سهم اقشار کم درآمد جامعه را تنگنای اقتصادی و در نتیجه به استقراض می رساند که خود موجب رکود در جامعه خواهد شد.

عدم تغییر ردیف های مالیاتی کشور از دیگر ضعفهای این بودجه است. چطور امکان دارد در شرایطی که بسیرای از معافیتهای مالیاتی همچنان برقرار است ۱۹۵ هزار میلیارد درآمد مالیاتی پیش بینی شده تحقق یابد؟

البته بررسی لایحه ی بودجه زمانی اوضاع را بدتر متصور است که برداشت از صندوق توسعه ی ملی با حجم ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه گنجانده شده که یعنی عصای دست کشور در مواقع بحرانی دیگر اثرگذاری نخواهد داشت.

پیش بینی های غیرواقعی از دیگر درآمدها نیز دلیل دیگریست که می توان ادعا کرد در بستن بودجه ی سال ۹۹ موضوعات حساس و تأثیرگذاری لحاظ نشده است.

در این میان باید اذعان کرد مه افزایش قیمت بنزین که خواه ناخواه تأثیر خود را روی برخی از اقلام گذاشته می توانست دولت را به تدبیر دیگری در تنظیم لایحه  ی بودجه واردار کند که این اتفاق نیفتاد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان روی عملکرد شرکتهای دولتی انتقاد دارند و عدم شفافیت در این شرکتها مبنا و محوریت انتقادات را شکل می دهد در این لایحه هم فکری برای نشد تا همچنان در این شرکتها رروی پاشنه ی ابهام بچرخد.

افزایش ۱۴۲ درصدی نهاد ریاست جمهوری این موضوع را به ذهن متبادر می کند که آیا این بودجه ی دولت است یا بودجه ی مردم؟

متأسفانه باید گفت دولت در تنظیم چنین لایحه ای بیشتر به رؤیاپردازی دست زده تا تنظیم لایحه ای براساس واقعیات موجود در کشور زیرا با بررسی های بیشتر ضعفهای دیگری نیز آشکار می شود و این در حالیست که این لایحه سرانه ی یکسال کشور است.