دستکاری قانون بودجه ۹۹ به نفع نجومی‌بگیران/متخلفین باید به محاکم قضایی معرفی شوند

به گزارش بازتاب خبر  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، در قالب جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ مصوب کرده بود: از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۶ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می‌شود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

در واقع، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت شود و شفاف گردد تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.

با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان، واژه “غیرمستمر” از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی را از بین رفت زیرا با حذف واژه “غیرمستمر” الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و … برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.

* با دستکاری قانون بودجه ۹۹، بستر تکرار حقوق‌های نجومی فراهم شد

در این راستا حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به اشاره به جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ گفت: طبق پیگیری‌هایی که بنده انجام دادم در گزارش نهایی قانون بودجه ۹۹ که بعد از اصلاحات کمیسیون تلفیق به صحن ارسال شده؛ کلمه “غیرمستمر” وجود داشته است. اما در گزارش ارسالی مجلس به شورای نگهبان و همچنین در گزارشی که به دست دولت رسیده و توسط دولت ابلاغ شده است؛ واژه “غیرمستمر” که اتفاقا بار معنایی بسیار تعیین‌کننده‌ای در تبصره ۲۱ دارد حذف شده است.

وی ادامه داد: البته توجه داشته باشید در لایحه اولیه دولت هم واژه “غیرمستمر” وجود نداشته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد که افرادی از دولت با نفوذ در مجلس برای حذف این واژه اقدام کرده باشند تا تصمیم نمایندگان برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی بی‌نتیجه باقی بماند.

حاجی‌دلیگانی همچنین افزود: البته احتمال دارد که حذف این واژه به صورت اتفاقی انجام شده باشد و مثلا در تایپ و تنظیم قانون بودجه ۹۹ به صورت اتفاقی واژه “غیرمستمر” حذف شده باشد. اما به نظر من به احتمال زیاد حذف واژه “غیرمستمر” به صورت عمدی انجام شده؛ زیرا حذف همین یک کلمه کل اهداف مدنظر را زیر سوال می‌برد پس این اتفاق نمی‌تواند غیرعمدی باشد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به آثار حذف واژه “غیرمستمر” از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ گفت: وقتی واژه “غیرمستمر” از محدودیت‌هایی که در تبصره گفته شده حذف شود؛ در واقع مجوز دریافت دو حقوق برای کارمندان دولتی داده می‌شود. بدین صورت کارمندان می‌توانند یک حقوق به صورت مستمر از خزانه دولتی دریافت کنند که طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه شفاف است و یک حقوق دیگر هم به صورت غیرمستمر از منابع اختصاصی شرکت دولتی مربوطه دریافت کنند که با توجه به حذف واژه “غیرمستمر” الزامی برای شفافیت آن وجود ندارد.

*دولت هیچگاه عزمی برای برخورد با حقوق‌های نجومی نداشته است

وی در ادامه توضیح داد: یعنی قصد ما این بود که با آوردن واژه “غیرمستمر” در تبصره ۲۱ قانون بودجه، آن دسته از درآمدهایی که دولتی‌ها تحت عنوان مزایا، اضافه‌کاری، تشویقی و … دریافت می‌کنند؛ شفاف شود تا بدین صورت بر تمامی دریافتی‌های کارمندان دولت نظارت صورت بگیرد و از وقوع حقوق‌های نجومی در شرایط کسری بودجه دولت جلوگیری شود.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته بارها شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی به مسئولین دولتی بودیم و دولت نیز هیچگاه عزمی برای برخورد با این موضوع نداشته است. در حال حاضر هم با دستکاری‌ای که در قانون بودجه ۹۹ شد و کلمه “غیرمستمر” حذف گردید تمامی اهداف تبصره ۲۱ قانون بودجه از بین رفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: بنده موضوع دستکاری قانون بودجه را تا شناسایی افراد خاطی پیگیری خواهم کرد و این افراد باید به محاکم قضایی معرفی شوند. همچنین لازم است با اصلاح تبصره ۲۱ قانون بودجه بستر وقوع حقوق‌های نجومی از بین برود و هر نوع پرداختی به کارکنان دولت در سامانه ثبت شود.