حق المشاوره

به گزارش پشت پرده، براساس صورت‌های مالی سیمان تامین این شرکت برای حق المشاوره حقوقی و محضری خود در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۴ میلیارد تومان پرداخت کرده که این مبلغ به نسبت مشابه سال قبل افزایش حدودا ۱۱ میلیارد تومانی داشته است!

طبق ادعای سیمان تامین این پرداختی‌ها بخاطر پرونده‌های حقوقی شرکت‌های زیر مجموعه از جمله سیمان فارس و خوزستان، سیمان صوفیان و ایران سازه بوده است.

اما بررسی پشت پرده نشان می دهد با وجود هزینه چندین برابری شرکت مذکور در بخش حقوقی،نتیجه این هزینه چندان امید بخش نبوده و بسیاری از مشکلات شرکت‌های زیر مجموعه سیمان تامین همچنان پابرجاست!