اعتماد به نظام بانکی با امضای بانک ملی ایران

به گزارش نبض بازار، با تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران سه قوه، بانک ملی ایران مأموریت یافت تا مدیریت کامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سپرده‌های بانک آینده را برعهده گیرد. از سوم آبان‌ماه سال جاری، کنترل و اداره تمامی شعب بانک آینده در سراسر کشور به بانک ملی ایران واگذار شده و این بانک مردمی، ضامن تمامی سپرده‌ها و تعهدات مشتریان آن شد.

این تصمیم، نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی کشور به شمار می‌آید و بار دیگر نقش تاریخی بانک ملی را به‌عنوان ستون اعتماد و ثبات اقتصادی کشور یادآور می‌شود.

بانک ملی؛ پیشگام ساماندهی و نجات مالی

بانک ملی ایران با تکیه بر ۹۵ سال سابقه خدمت، شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و توان سرمایه‌ای بالا، تجربه‌ای گران‌سنگ در مدیریت بحران‌های مالی و بانکی دارد. تجربه موفق در ساماندهی مؤسسه اعتباری نور، نشان داد که این بانک توانایی بالایی در اداره فرایندهای ادغام و بازسازی مؤسسات مالی را داراست. اکنون نیز با تصمیم بانک مرکزی، مأموریت ملی جدیدی به بانک ملی سپرده شده تا با تضمین سپرده‌های مردم، اعتماد ازدست‌رفته در بازار پولی را احیا کند.

بر اساس طرح اجرایی، از زمان واگذاری رسمی، تابلوهای بانک آینده از سردر شعب سراسر کشور برداشته شده و نام و نشان بانک ملی ایران جایگزین آن شده است. تمامی خدمات بانکی، اعطای تسهیلات، افتتاح حساب و عملیات مالی نیز از این پس صرفاً با نام بانک ملی ایران انجام خواهد شد.

در عین حال، سامانه‌های بانکی دو مجموعه برای اطمینان از تداوم خدمات و جلوگیری از هرگونه اختلال، به‌صورت هم‌زمان تا پایان فرآیند ادغام کامل فعال خواهند ماند.

تضمین سپرده‌ها و استمرار خدمات بدون وقفه

بانک ملی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمات بانکی ایجاد نخواهد شد و تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده می‌توانند بدون نگرانی، امور مالی خود را از طریق شبکه بانک ملی دنبال کنند. این انتقال با نظارت مستقیم بانک مرکزی و همکاری صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود تا فرآیند جابه‌جایی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات در بستری شفاف، قانونی و امن صورت گیرد.

به گفته کارشناسان، ورود بانک ملی ایران به این فرآیند، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نجات مالی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود؛ عملیاتی که هدف آن نه‌تنها حفظ سپرده‌های مردم، بلکه بازگرداندن آرامش به اقتصاد کلان کشور است.

از بحران تا اعتماد دوباره

بانک آینده در تیرماه ۱۳۹۱ با هدف گسترش بانکداری نوین از ادغام بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد. با این حال، در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله زیان انباشته، دارایی‌های منجمد و وام‌های بی‌پشتوانه مواجه شد. بر اساس آمار رسمی، زیان انباشته این بانک تا پایان شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی معادل ۲۴۴ برابر سرمایه ثبت‌شده آن. افزون بر این، بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک آینده در دسته وام‌های غیرجاری یا مشکوک‌الوصول قرار داشت.

چنین وضعیتی بانک آینده را عملاً در آستانه ورشکستگی فنی قرار داده بود و آثار آن به رشد پایه پولی و افزایش تورم در سطح کلان اقتصاد سرایت کرده بود. از همین رو، تصمیم بانک مرکزی برای واگذاری آن به بانک ملی ایران اقدامی ضروری و استراتژیک در راستای حفظ ثبات مالی کشور به شمار می‌رود.

نقش تاریخی بانک ملی در بازگرداندن ثبات

بانک ملی ایران در طول تاریخ فعالیت خود، همواره پناه مردم در دوران بحران‌های اقتصادی بوده است. این‌بار نیز با تصمیم بانک مرکزی، مأموریت دارد تا با بهره‌گیری از تجربه، سرمایه انسانی گسترده و اعتماد عمومی، یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای ادغام بانکی را با موفقیت اجرا کند.

ورود بانک ملی ایران به این مأموریت ملی، نشانه‌ای از اقتدار مدیریتی، ثبات مالی و تعهد این بانک به صیانت از حقوق مردم است. در شرایطی که بحران یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور به نقطه پایانی خود رسیده، حضور بانک ملی بار دیگر امید و اعتماد را به نظام بانکی بازگردانده است.

بانک ملی ایران امروز نه‌تنها نقش نجات‌دهنده نظام بانکی را ایفا می‌کند، بلکه با قدرت و اعتبار تاریخی خود، در حال آغاز فصل تازه‌ای از نظم، شفافیت و اعتماد در اقتصاد ایران است.