اثرات عضویت ایران در شانگهای/ حذف دلار از معادلات تجاری در منطقه

به گزارش پشت پرده، نقش سازمان های بین المللی در جهانی سازی و جهانی شدن، محدود شدن حاکمیت ملی را در پی داشته است. واقعیت آن است که اقتدار دولت ها هر چه بیشتر تحت تاثیر عوامل متعددی چون انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، تحولات تکنولوژی، شرکت های چند ملیتی، سازمان ها و سایر بازیگران غیر دولتی قرار گرفته و نتیجه آن شده است که کارکرد دولت ها به نحو قابل ملاحظه ای تغییر یابد.

پایان جنگ جهانی دوم آغاز گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد ارتباطات بین ملل مختلف در تمامی عرصه ها خصوصا داد و ستد کالا و خدمات بود. گسترش این ارتباطات منجر به پدیده ای شد که جهانی شدن نام گرفته است. جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. الزامات آن نیز تاکنون این بوده است که دولت ها برای ورود به این عرصه مجبور شده اند تا حد زیادی قوانین، مقررات ، سیاست ها و خط مشی خود را تغییر و الزامات و تعهدات بین­المللی متعددی را پذیرا شوند. فعالیت سازمان های بین­المللی اعم از جهانی و منطقه­ای نیز این روند را شدت بخشید.

جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. رقابت آزاد، منصفانه و متعادل و حذف موانع و رفتارهای انحصاری و تبعیض آمیز از جمله بسترها و زمینه های تجارت آزاد است که نقش اصلی در اجرا و بهره مندی از آن ها بر عهده اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی می باشد. رقابت آزاد خود زمینه ساز همگرایی جهانی است. همگرایی به معنای یکپارچه سازی بازارها و باز کردن آنها بر روی یکدیگر، حذف موانع تجارت آزاد و ایجاد بستر مناسب برای تشویق و ترغیب تجار و شرکت ها در بازار سایر کشورها می باشد.۱در اساسنامه سازمان تجارت جهانی “گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه قابل دوام”۲ بعنوان هدف سازمان قید شده است. در مقدمه معاهده رم نیز صریحا قید شده است که هدف معاهده تقویت همگرایی کشورهای عضو و ایجاد یک اتحاد اقتصادی و پولی و ایجاد ارز و احد و با ثبات می باشد.۳در مقدمه معاهده آمستردام کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی پا را از این فراتر نهاده تقویت همبستگی و اتحاد اقتصاد کشورهای عضو در جهت توسعه متوازن، اجرای سیاست های مشترک بازرگانی و حذف موانع و محدودیت های تجاری را خواستار شده اند.

کشورهای جهان از جنبه های گوناگون اعم از توسعه یافتگی، وضعیت سیاسی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت ها بنوبه خود سبب می شوند که سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی به واقعیت ها توجه نموده و در مواردی با توجه به وضعیت خاص هر عضو حقوق و تکالیفی را برای اعضا مقرر کنند. در این قبیل سازمان ها، قواعد شاخص و تکالیف اولیه در رابطه با کشورهای توسعه یافته تعیین گشته و ملاک قانون گذاری اولیه و مبنا کشورهای مزبور می باشند. دلایل آن این است که سهم چنین کشورهایی در اقتصاد و تجارت جهانی اساسا با کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه نیست و دلیل دیگر نیز می تواند این باشد که سازمان های اقتصادی بین المللی تلاش می کنند قواعد و مقررات مورد اعمال خود را برای همه نقاط جهان تعمیم دهند.

این البته به معنای کاهش تعهدات و مسئولیت های کشورهای در حال توسعه نمی باشد بلکه سعی می شود با کاهش تعهد و فشار اولیه رفته رفته این کشورها شرایط لازم را برای پذیرش تعهدات هم سان با سایر کشورها پیدا کنند. مثلا در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی آمده است” با تصدیق مجدد این که برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین-المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها تلاش های مثبتی لازم است. اعضا موافقت می کنند که ارایه ی کمک فنی به سایر اعضا خصوصا کشورهای در حال توسعه عضو را به صورت دو جانبه یا از طریق سازمان های بین المللی مربوط تسهیل کنند”۲شاید مهم ترین رفتار ویژه ای را که سازمان در تکلیف کشورها مقرر کرده بتوان در تهیه و ارایه فهرست تعهدات ضمانت شده جستجو کرد. در این فهرست هر عضو میزان دسترسی کارپردازان، تجار و صنعتگران خارجی را به امکانات و بازارهای داخلی به صورت تضمین شده تعهد می کند.” هر عضو تعهدات خاص خود را که طبق قسمت ۳ موافقت نامه حاضر متقبل می شود در جدول تعیین خواهد کرد.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره اثرات عضویت ایران در شانگهای به خبرنگار ایبِنا گفت: معاهدات بین‌المللی چندین مزیت دارد. اولین آن تسهیلاتی است که برای ورود و خروج کالا ایجاد می‌شود و به عنوان نمونه می‌توان به تاثیر در تعرفه کالا‌های ورودی نسبت به کشور اشاره داشت. تسهیل سرمایه گذاری شرکت‌ها در کشور‌های عضو، رفت و آمد بازرگانان، صدور ویزا، تسهیلات بانکی و ال سی‌های بین بانکی از دیگر مزایایی است که در نتیجه عضویت ایران در شانگهای به دست خواهد آمد.

وی در ادامه اضافه کرد: در صورتیکه امکان به وجود آمدن این تسهیلات محقق شود، پیوستن به معاهدات همیشه به نفع کشور‌های عضو تمام خواهد شد. البته باید دقت شود که تراز تجاری و بازرگانی منفی نشود، زیرا چنانچه در چنین معاهداتی ظرفیت اقتصادی کشور افزایش نیابد، هدف هم برآورده نخواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر پیوستن به چنین معاهده‌هایی و دلارزدایی اظهار داشت: موضوع دلازدایی بستگی به عزم کشور‌های عضو دارد. همانطور که اشاره شد در صورتیکه میزان تراز تجاری کشور مناسب باشد، بر اساس پول‌های دو کشور مراودات انجام خواهد شد و امکان حذف دلار هم به وجود می‌آید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره دستیابی به پول واحد تصریح کرد: پول واحد در دنیا شکست خورده است. حتی اروپا هم که یورو را پایه گذاری کرد به اهداف مورد نظر خود نرسید. ابزار‌های دیگری با ورود فن آوری‌های نوین وجود دارد که قابل استفاده است و با وجود این ابزار‌ها به تعریف پول واحد نیازی نیست.

زنگنه درباره این ابزار‌ها چنین توضیح داد: پول‌های دیجیتال و مراودات دیجیتالی که می‌تواند بین کشور‌ها انجام شود، از جمله این ابزار‌ها به شمار می‌آید. بسیاری از مراوادات در دنیای امروز دیگر با پول انجام نمی‌شود، بلکه این حواله‌های الکترونیکی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین نیاز به پول واحد خیلی احساس نمی‌شود، ضمن اینکه تجربه موفقی هم در دنیا مرتبط با این مسئله به ثبت نرسیده است.

نقش سازمان های بین المللی در جهانی سازی و جهانی شدن، محدود شدن حاکمیت ملی را در پی داشته است. واقعیت آن است که اقتدار دولت ها هر چه بیشتر تحت تاثیر عوامل متعددی چون انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، تحولات تکنولوژی، شرکت های چند ملیتی، سازمان ها و سایر بازیگران غیر دولتی قرار گرفته و نتیجه آن شده است که کارکرد دولت ها به نحو قابل ملاحظه ای تغییر یابد.

نقش آفرینی انحصاری دولت ها در جامعه بین المللی پایان یافته و افراد، سازمان های بین المللی اعم از بین الدولی و غیر دولتی و شرکت های چند ملیتی قسمت بزرگی از آن نقش را بر عهده گرفته اند. اقتصاد صنعتی زمانی محصور در مرزهای ملی و مبتنی بر خط تولید کارگاه ها و کارخانه های بزرگ بود در حالی که در دوران جدید ملی گرایی اقتصادی مانع راه تولید تلقی شده و مشارکت در تولید که از نظر جغرافیایی پراکنده و نامتمرکز است معمول گردیده است.

تقسیم کار میان واحدهای سیاسی برخوردار از دانش فنی و واحدهای سیاسی که دارای مواد خام و یا کارگر ارزان هستند مفهوم مزیت نسبی را ایجاد کرده و با این تقسیم کار عملا هر واحدی جزیی از پیکره بزرگ-تر به شمار می رود و عمل می کند. تبلیغات به کمک ماهواره ها، اذهان مردم جهان را حتی علیرغم میل دولت ها و بدون آن که آنان کنترلی بر شیوه و حجم این گونه تبلیغات داشته باشند برای پذیرش هر کالای تولیدی آماده می کنند.

در کنار آن سیستم های مالی روند این دادوستد بین کشورها را تسهیل می کند.۲به طوری که تجارت بین المللی ظرف مدت کوتاهی انجام می شود و دولت ها تاثیر و نقش کمی در کنترل چنین تجارت هایی داشته صرفا قواعد و مقررات خود را با آن تطبیق داده اند.۳از نظر عده ای فروپاشی سیستم برتن وودز۴هموار کننده راه جهانی شدن در حوزه اقتصاد است. بی شک سازمان-های مالی، پولی، اقتصادی، تجاری، منطقه ای و حتی سازمان ملل متحد در این عرصه بسیار نقش آفرین و تاثیر گذار بوده-اند.

الزام دولت ها به مقررات زدایی، حذف تدریجی تعرفه ها، خصوصی سازی، اصلاح قوانین مرتبط، پذیرش کنوانسیون-های مرتبط با مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات تجاری در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی، اصل رفتار ملی، پذبرش تعهدات دولت کامله الوداد و عدم تصویب قوانین محدود کننده را می توان مهم ترین الزامات و تعهدات دولت ها در حوزه اقتصادی بر شمرد که مبین محدودیت ها و مسئولیت های آنان می باشد.