کمیسیون اصل ۹۰ اجازه دخالت در امور شرکت‌های خصوصی را ندارد

به گزارش پشت پرده، کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه روز یکم مرداد، موضوع دو شرکت خصوصی صنعت خودرو را بررسی می‌کند. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون می‌گوید تخلف کروز برای عضویت در هیات مدیره ایران خودرو محرز شده است. خضریان در شرایطی از محرز شدن این ابهامات می‌گوید که تمامی آن‌ها پیش از این توسط نهاد‌های مسئول رد شده‌اند.

کمیسیون اصل ۹۰ در شرایطی به مساله شرکت کروز و ایران خودرو می‌پردازد که طبق قانون اساسی، این کمیسیون صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد.

کامبیز نوروزی می‌گوید: «طبق قانون اساسی کمیسیون اص ل ۹۰ برای هر شکایتی که مردم از قوه مجریه یا قضائیه داشته باشند، صالح به رسیدگی است.».

اما ایران خودرو و کروز دو شرکت خصوصی هستند. در واقع پس از دستوری رهبری مبنی خصوصی شدن شرکت‌های دولتی، ایران خودرو نیز فرآیند خصوصی سازی را آغاز کرد و اکنون از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی شناخته می‌شود. نوروزی در همین رابطه می‌گوید: «ایران خودرو یک شرکت خصوصی است -هرچند برخی شرکت‌های دولتی سهام اندکی در آن داشته باشند-، اما این شرکت اکنون از نظر حقوقی، یک مجموعه خصوصی است.»

کروز، هرگز در هیات مدیره ایران خودرو نبوده است

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون می‌گوید: «یکی از موضوعات این جلسه حضور شرکت قطعه ساز کروز با دو عضو هیات مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولید کننده قطعات ایران خودرو است که این موضوع بر خلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، می‌باشد.»

ادعای حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو در سال ۱۳۹۷ نیز مطرح می‌شود و هیات تجدید نظر شورای رقابت در نهایت شرکت کروز را مبری از هرگونه اتهامی در حضور در هیات مدیره ایران خودرو می‌داند. همینطور بررسی سهامداران ایران خودرو نشان می‌دهد، شرکت کروز هیچگاه عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو نبوده و نیست و این رای فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ۵٨٣ قانون تجارت برای استقلال شرکت‌ها از سهامداران قائل نشده است.

حال مشخص نیست کمیسیون اصل ۹۰ مبتنی بر چه مستنداتی ادعایی مطرح شده که پیش از این نیز صحت آن توسط یک مرجع حاکمیتی رد شده را تکرار می‌کند.

در همین رابطه از کامبیز نورزوی پرسیدیم که آیا طرح دعاوی تکراری از سوی نهاد‌های حاکمیتی رد شده است، امنیت تصمیم‌گیری و برنامه ریزی بلند مدت را از تولید کننده و صنعتگر نمی‌گیرد؟ وی در پاسخ گفت: «اگر بعد از اظهار نظر شورای رقابت اتفاق جدیدی نیافتاده باشد طبیعتا همان نظر شورای رقابت معتبر خواهد بود و به حکم عقل اگر پرونده مجددا به شورای ارجاع شود باید همان نظر را تکرار کند.»

وی می‌گوید: «در ساختار قدرت هرکسی ادعایی را نسبت به فعالان اقتصادی مطرح می‌کند، بدون آنکه به ساختمان حقوقی منظمی متکی باشد. مساله اصلی اینجاست که کلاف سردرگم اقتصاد ایران، تابع قواعد زور است و نه قواعد اقتصاد و حاکمان اقتصاد بخش‌های پنهانی هستند که هر زمان می‌توانند هرکاری را انجام می‌دهند.»

نوروزی: قدرت‌های پنهان موجب بی‌ثباتی در اقتصاد شده‌اند

نوروزی در همین رابطه افزود: «اصولا نظم حقوقی از ساختار اقتصاد در ایران رخت بر بسته است. مساله این است که اقتصاد ایران کشتی بی لنگری شده که مستمرا کج و ماوج می‌شود هیچ قاعده‌ای بر این اقتصاد حاکم نیست؛ نه قاعده‌ای بر بازار حاکم است و نه ثباتی در قوانین و مقررات وجود دارد، عرصه اقتصاد ایران به عرصه رقابت گروه‌های پنهان قدرت بدل شده و، چون متکی به دستگاه‌های قدرت هستند مدام موجب موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شوند و این وضعیت بلای جان اقتصاد ایران شده است.»

کامبیز نوروزی در پاسخ به  این سوال که «چرا یک جریان سیاسی خاص، نسبت به بخش خصوصی پیشرو حساسیت دارند و مانع از توسعه آن می‌شود» گفت: «به اعتقاد من، این وضعیت یک رقابت بی قاعده است؛ به تعبیری جنگ منافع است، جنگی که خارج از چارچوب قوانین جاری است و یک طرف جنگ به ابزار قدرت نامشروع متکی است.»

این حقوقدان با دفاع از اصل رقابت و تجارت گفت: «رقابت قانونی و سالم باشد، بازار و مصرف کننده و تولید کننده همه سود می‌برند. در رقابت واقعی، تولید کننده کیفیت را بهبود می‌بخشد و قیمت را کاهش می‌دهد و این فرآیند به سود عموم جامعه است.»

نوروزی می‌گوید: «اما رقابت ناسالم و غیرقانونی مبتنی بر زور پنهان است و جریانی سعی می‌کند، با استفاده از قدرت‌های انحصاری و سیاسی حریف را از میدان به در کند و در این صورت تولید کننده فرسوده می‌شود و قادر به ادامه مسیر نخواهد بود و سرمایه‌اش در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ جنگ فعلی خارج از قوانین جاری کشور است.»

تغییر مالکیت و ادغامی در ایران خودرو صورت نگرفته است

آنطور که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفته در جلسه این کمیسیون مساله مالکیت و ادغام مطرح می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های مورد ادعا در این دعوا از قبل از دستورالعمل ادغام و تملک سال ١٣٩٧ شورای رقابت مالک سهم ایران خودرو شده‌اند و نمی‌توان چنین تصمیماتی را عطف به ما سبق کرد.

به همین ترتیب اگر ماده ۴٩ قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ بدون لحاظ این دستورالعمل اجرایی را نیز بخواهند مدنظر قرار دهند، باز هم موضوع قابل رسیدگی نیست؛ چون با توجه به تملک سهام توسط اشخاص ثالث با تصویب نهاد‌های نظارتی به خصوص سازمان بورس نسبت به آن تملک، از لحاظ شکلی امکان ورود به موضوع وجود ندارد و از این نظر نیز رای شورای رقابت محکوم به نقض است.

چندی پیش شبکه خارج نشین اینترنشنال نیز اتهاماتی را متوجه شرکت کروز کرده بود.