خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری یک قدم به جلو برای سیستم بانکی و اقتصاد کشور

به گزارش پشت پرده به نقل از نبض بازار، احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با نبض بازار در خصوص واگذاری سهام شرکت داروسازی سینا در بورس به نبض بازار گفت:  اصولاً در ایران بنگاه های اقتصادی همواره با کمبود سرمایه در گردش روبرو بوده‌اند. زمانی که یک بانک وارد حوزه بنگاه داری و شرکت داری می شود سعی می کند تسهیلات و منابع مالی را به سمت خود سوق دهد تا به نوعی برای خود رانت ایجاد کند ، موضوعی که در نهایت منجر به فساد می شود ، به این خاطر خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری یک قدم به جلو برای سیستم بانکی و اقتصاد کشور به شمار می رود.

وی درادامه افزود: از این جهت خروج نظام بانکی از بنگاه داری حائز اهمیت است چرا که منجربه افزایش ظرفیت تولید و برطرف شدن رانت و فساد در پرداخت تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه بانک می شود، ضمن اینکه منجر به افزایش ظرفیت اعطای وام و کاهش زیانی  که بانکها به واسطه بنگاه‌داری داشته اند می شود. زیانی که بانک از محل بنگاه داری می بیند منجر به آن می شود که نتواند سود پولی که باید به سپرده‌گذار پرداخت کند را تامین کند. چون بانکها در فعالیت هایی مثل خرید ملک و… سرمایه گذاری کرده اند لذا سر وقت نمی توانند سود سپرده گذاران را پرداخت کنند به همان میزان  برای پرداخت تسهیلات نیز درآمدی ندارند این موضوع به تدریج منجر به زیان دهی بانکها و ناترازی نقدینگی در نظام بانکی می شود.

احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک ملی صورتهای مالی خود را برای سال ۹۹ منتشر کرد و مشخص شد  ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است، این موضوع نشان دهنده حرکت بانک ملی به سمت شفافیت است. از آن سو با توجه به اینکه بانک ملی صاحب بنگاههایی دیگری است مثلاً شرکت توسعه ملی متعلق به بانک ملی است یا شرکت پتروشیمی اراک و همچنین صاحب شرکت توسعه صنایع بهشهر است، به نحوی که شرکت توسعه صنایع بهشهر به نوعی صاحب بانک اقتصاد نوین است وقتی بانک ملی خروج از بنگاه‌داری را کلید بزند اتفاق خوبی که می‌افتد این است که منابع بسیاری از محل واگذاری شرکت پتروشیمی اراک شرکت توسعه صنایع بهشهر در اختیار بانک ملی قرار می گیرد، لذا بانک ملی از این محل می تواند زیان ها را برطرف کند واز شمول ماده ۱۴۱ خارج شود، ضمن اینکه با منابع مالی خوبی که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنگاه های اقتصادی و تولیدی واقعی می توانند  تسهیلات خوبی دریافت کنند، پس این کار همزمان منجر به تحریک تولید و رونق در بازار سرمایه می شود.